استنكرت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، بشدة تصريحات الناطق باسم المؤسسة الأمنية بالضفة المحتلة اللواء طلال دويكات، والتي زعم فيها عدم وجود معتقلين سياسيين أو ملاحقات للنشطاء، مؤكدة أن الانتهاكات تصاعدت خلال العام الجاري.
وقال مدير المجموعة المحامي مهند كراجة في تصريحات صحفية لوكالة "شهاب" للأنباء، اليوم الخميس، إن "تصريحات دويكات غير صحيحة وبعيدة عن الحقيقة"، مضيفاً:" إن الاعتقالات السياسية بالضفة المحتلة موجودة وبكثرة.
وذكر أن مجموعة "محامون من أجل العدالة" وثقت 117 حالة اعتقال على خلفية سياسية، نفذتها أجهزة أمن السلطة بالضفة المحتلة، منذ شهر يونيو/حزيران الماضي، حتى اللحظة، معتبرًا أن "هذا عدد كبير جدا".
"عقوبات تنتظر السلطة"
وفي سياقٍ متصل، أشار المحامي كراجة إلى أن السلطة لم تستجب حتى الآن، لما ورد في التقرير الذي أصدرته لجنة مناهضة التعذيب الأممية مؤخراً، موضحاً أن ذلك يجعلها عرضة لعقوبات الفترة القادمة.
وكانت لجنة مناهضة التعذيب الأممية، قد أقرت في تقرير لها، بضرورة إلزام السلطة الفلسطينية باحترام الحقوق والحريات بحق الناشطين وإجراء محاكمة عادلة في قضية اغتيال الناشط نزار بنات.
حيث صدر التقرير استنادًا إلى مذكرة مفصلة كانت مجموعة "محامون من أجل العدالة" قدمتها بالتعاون مع منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى اللجنة الأممية، بشأن انتهاكات أجهزة السلطة بالضفة.
وبهذا الصدد، قال كراجة:" إن لجنة مناهضة التعذيب أخذت بكثير من التوصيات التي وضعتها "محامون من أجل العدالة" و"هيومن رايتس ووتش" في المذكرة، وطلبت في تقريرها بمجلس حقوق الإنسان، من السلطة الفلسطينية بأن تنفذها.
ووفق كراجة، فإن السلطة الفلسطينية، مطالبة بتحقيق هذه التوصيات المتعلقة بوقف التعذيب وسوء المعاملة وتحقيق العدالة والمحاكمات العادلة، قبل انعقاد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة العام المقبل، وفي حال تخلفت قد يفرض المجلس عقوبات عليها.
وأكد المحامي كراجة أن السلطة تعزز حالة الفلتان وتمس بالسلم الأهلي الفلسطيني، في ظل عدم تحقيقها العدالة للناشط السياسي نزار بنات، وعدم محاسبة الجناة والمتورطين في محاولة اغتيال د. ناصر الدين الشاعر وتراجع حرية الرأي والتعبير وملاحقة النشطاء.
وحذر من أنه إذا لم تحقق السلطة، العدالة لمثل هؤلاء الأشخاص، قد تلجأ عائلاتهم إلى طرق أخرى غير قانونية منها الثأر الشخصي؛ من أجل تحصيل حقوقها.
وشدد كراجة أنه "على السلطة أن تعيّ خطورة عدم تحقيق العدالة وعدم القبض عن الجناة في مثل هذه القضايا؛ لأن هذا يهدد السلم الأهلي الفلسطيني".